برنامه راهبرد توسعه شهري
گروه زيادي از سياست گذاران و برنامه ريزان شهري مي کوشند که بيان نمايند چگونه راهبرد هاي توسعه شهري (CDSs)مي توانند تغييرات مثبتي در زندگي عادي و نيز فقر شهري ايجاد کنند. هدف از اين مطالب آن است که مروري کلي بر مبحث CDS ، کليات اين راهبرد ، سوابق و مباني نظري مربوط به آن و نيز اهداف و علل پرداختن به اين مبحث صورت پذيرد.

برنامه راهبرد توسعه شهري و کاهش فقر
مي بايست در ابتدا بيان گردد که راهبرد توسعه شهري (CDS) بر اين امر دلالت مي کند که هيچ طرح يگانه و مشخصي که به مثابه يک CDS يا برنامه کاهش فقري کامل و بدون نقص عمل نمايد، وجود ندارد.
بر اين اساس بايد گفت که تمامي اين برنامه ها تنها راه حلهاي پيشنهادي هستند براي وضع نابسامان موجود , و باز هم به اين دليل بايد عنوان داشت که در مورد اين دو مقوله مرتبط با يکديگر يعني راهبردهاي توسعه شهري و هدف مطلوب که همان کاهش فقر است , تنها مي توان گفت که آنها در يک ويژگي داراي شباهت هستند و آن هم قابليت تعميم است.
CDS يا راهبرد توسعه شهري امروزه اساسا به يک فرايند برنامه ريزي راهبردي اطلاق مي شود که ممکن است به کاهش فقر و افزايش اين احتمال که پيامدهاي مربوط به اين فرايند بروز يابند منجر گردد. ارتباط اين نوع برنامه با برنامه هاي کاهش فقر در ادامه بيان مي گردد.

منشأ برنامه راهبرد توسعه شهريCDS

برنامه راهبرد توسعه شهري نخستين بار در سال 1999 ميلادي توسط ائتلاف شهرها کليد خورد. اين برنامه پاسخي بود به اهميت فزاينده شهرها و تغييراتي که در تئوري و عمل برنامه ريزي رخ داد.
حال ببينيم که چه دلايلي مي توان براي اهميت داشتن موضوع شهرها در اين دوران بيان کرد :
• نخست بدليل وزن فوق العاده اي که حضور جمعيت امروزه در شهرها پيدا کرده و نيز از سمت و سوي درست خارج شدن آن در برخي نواحي شهري.
• دوم بدليل حرکت فعاليتهاي اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي به سمت خوشه شدن در شهرها که به نحوي فزاينده به سوي تأثير گذاري بر فرايندهاي توسعه ملي پيش مي روند ، حقيقتا نبز شهرها غالبا به عنوان موتور رشد لحاظ شده اند و امروزه نقش پر رنگي در سهم GDP ملي دارند.
نواحي شهري امروزه به نحو بارزي به عنوان اساسي ترين واحد هاي فضايي اقتصاد جهاني مطرح شده اند.
جوهر شهرها چگونگي مديريت آنهاست. سه عامل در سنجش اهميت مديريت شهري در زمينه راهبرد توسعه شهرها نقش ايفا مي کنند :
• زمينه افزايش شتاب تغييرات اقتصادي
• تمرکز زدايي و محدود نمودن نفوذ و اندازه حکومت هاي محلي
• شمايل مهار ناشدني فقر و محروميت اقتصادي
يکي از واکنش ها در مقابل اين تغييرات مهار ناشدني فزاينده ، بسط دادن تمرکز بر روي مديريت شهري است.اين که يک شهر چگونه اداره مي شود ، براي تعيين موقعيت مطلوب بخشهاي توليدي آن شهر در بازارهاي منطقه اي و جهاني ضروري و بنيادين است. اداره بد شهرها اغلب با تورم اقتصادي و هزينه هاي گزاف تحميلي بر هر دو بخش خصوصي و عمومي اقتصاد آميخته است. به علاوه تجربه نشان داده است که سيستم خوب اداره شهر در جهت دادن امکان زندگي خوب در شهر اساسي و ضروري است.
فقر و حاشيه نشيني اقتصادي و اجتماعي ، موانع مهم بر سر راه توسعه هاي شهري و ملي هستند.اين پديده ها نشان دهنده تهديدهايي هستند که پيوستگي اجتماعي و امکان رشد قدرت خريد مردم را به خطر مي اندازند. اين عوامل همچنين نمايانگر انقطاعهاي جدي هستند که ممکن است در آزادي ها ، فرصتهاي پيشرفت و ملزوماتي که به شاخص نمودن افراد و جوامع در رخداد تغيير اجتماع منجر مي شوند ، پيش آيند.

سير تحولCDS
راهبرد توسعه شهري در ابتدا با عنوان برنامه کمک و همياري شهري شناخته مي شد و در مسير اين تفکر غالب که شهرها موتور توسعه ملي هستند ، تأکيد آن بر امکان يک رشد هماهنگ در سرمايه گذاري از طريق ممکن ساختن رشد اقتصادي بود.
در اين برنامه ها مقوله کاهش فقر ندرتا به عنوان محور توجه و تمرکز قرار مي گرفت. کاهش فقر به عنوان يک هدف محتمل (والبته مهم) خروجي از تأکيد بر "رقابت"، "قابليت زيستي" و "نظام مندي" مطرح بود. در واقع تعدادي از صاحبنظران عقيده دارند که در اکثر طرحهاي CDS متقدم ، کاهش فقر به عنوان يک پس زمينه يا در اولويت ثانوي در نظر گرفته مي شد.
اگرچه با تأسيس ائتلاف شهرها و تعهد نشان داده شده از سوي اين سازمان براي ارتقاي شرايط زندگي براي قشر فقير يا محروم در شهرها ، کاهش نمايان فقر در برنامه هاي راهبرد توسعه شهري به صورت جدي مد نظر قرار گرفت.
تأکيد بر کاهش فقر به روشني در بيان ذيل انعکاس يافته است :
يک راهبرد توسعه شهري برنامه اي اجرايي براي رشد برابر و همگون در شهرهاست ، که به نحوي توسعه يافته و پايدار براي ارتقاي کيفيت زندگي براي شهروندان به اجرا در مي آيد. اهداف CDS شامل مجموعه اي است از چشم اندازها و برنامه هاي اجرايي متمرکز بر ارتقاي نظام اداري و مديريت شهري ، افزايش سرمايه گذاري براي بالا بردن ميزان اشتغال و خدمات ، و نيز کاهش پايدار و نظام مند فقر شهري.
رويکرد CDS ريشه در نوع نگاهي دارد که مي انديشد رشد اقتصادي لازمه کاهش يا برچيده شدن فقر است. هر چند که مي توان تمرکز نمايان تري بر کاهش فقر با تأکيد بر ظرفيتهاي اجتماعي و اقتصادي فقر شهري را از وجوه مشخصه CDS هاي امروزين برشمرد.
امروزه کاهش فقر يکي از بروندادهاي ملموس ومحتمل راهبرد توسعه شهري محسوب مي گردد.از زمان شروع اين گونه برنامه ها ، يک توليد ثانويه CDS توأم با تمرکز بيشتر بر مقوله فقر صورت گرفت که تأکيد فزاينده اي را بر کاستن از فقر نشان مي داد.

CDS در عمل
در اين برنامه تقدم با چند عامل است :
• فرايند تعريف جايگاه براي بازيگران کليدي در تدوين و اجراي طرح
• مشارکت قشر فقير جامعه در جهت رفع مشکلات خود
• حرکت به سوي توليد اقتصادي و کاهش فقر
CDS اساسا به منظور تأمين امکانات لازم براي مديران شهري که مي کوشند ابزارهاي برنامه ريزي کاربريهاي شهري موجود را ارتقا دهند و يا برنامه هاي توسعه اقتصادي را در جهت ايجاد چارچوب هرچه راهبردي تر رشد همگون شهري و توسعه پايدار هدف گيري و تهيه مي گردد.
در واقع اساسا CDS ممکن است به صورت بيان همگرايي برنامه ريزي راهبردي و چارچوبهاي توسعه مشارکتي در جهتي که به صورت بالقوه بتواند بر موانع هر دو رويکرد فائق آيد در نظر گرفته مي شود.
در برنامه ريزي راهبردي تمايل بر اين است که مباني رشد اقتصادي بر علائق و خواستهاي بخش خصوصي مقدم دانسته شود. با در نظر گرفتن اين نکته که توسعه مشارکتي به تمرکز محدود بر مداخله در مرحله مقياسهاي همسايگي بدون قائل شدن ارتباط کافي براي مرزهاي فرايندها و فرصتهاي توسعه تمايل دارد.
شايد دليل دوام و توان منحصر به فرد و خاص رويکرد CDS را بتوان در اتصال دادن روابط بين بخشي و محلي مقياس با دستورالعمل توسعه شهري مشاهده کرد. به علاوه راهبرد توسعه شهري نياز به يکپارچه سازي راهبردهاي توسعه اقتصاد محلي (LocalEconomicDevelopment) و راهبردهاي کاهش فقر (PoormentReduceStrategy) در يک چارچوب راهبردي از توسعه شهر را به رسميت مي شناسد. از اينرو به کارگيري توأمان LED و PRS مي تواند قدري از مشکلات موجود بر سر راه توسعه شهر را بکاهد.
روشن شد که "هدف" اساسي اغلب برنامه هاي راهبرد توسعه شهري کاستن از فقر موجود است. ولي به غير از اين گفته ها مي بايست تأکيد داشت که حضور بازيگران کليدي و نقش آفرينان در عرصه هاي اجتماعي , اقتصادي و اداري شهر است که خواهد توانست گروههاي هدف را در فرايند تصميم گير و تصميم سازي دخالت دهد و نيز با ايجاد امکان نقش آفريني براي اين گروههاي هدف در اجراي راهبردهاي توسعه شهري ، ميزان اثر بخشي برنامه ها را از حد طرحهاي بطئي و موضعي به شکل مفيد ، مؤثر و با ضمانت اجرايي بالا در آورد. اين يک دستور العمل اجرايي نيست ولي به صورتي مؤثر خواهد توانست به تأثير گذاري هرچه بيشتر طرحها و تبديل شدن به نمونه هاي موفق کمک کند.

علل به کارگيري CDS
چرا در شهر مي بايست يک راهبرد توسعه را به کار گرفت ؟ در نظر کلي پاسخ اين است که CDS يا همان راهبرد توسعه شهري به مثابه پاسخي مقتضي به بخش زيادي از مشکلات اجتماعي و اقتصادي غالب شهرها جلوه مي کند. CDS يک چارچوب برنامه ريزي جامع و در عين حال انعطاف پذير است که به منظور توانمند سازي جوامع شهري براي کنترل و اداره پيامدهاي تغييرات سريع اقتصادي ، رشد فزاينده نابرابري هاي اقتصادي و اجتماعي و نيز گستره عاجز کننده فقر طرح مي شود.
روش شناسي راهبرد توسعه شهري
روش شناسي (متدولوژي) راهبرد توسعه شهري در جهت برقرار نمودن و بيان ارتباط ميان CDS و کاهش فقر بيان مي شود و بر محورهاي زير استوار است :
• اهداف:
که CDS را از بسياري طرحها و برنامه هاي ديگر توسعه متمايز مي کند. براي مثال در اين شيوه برنامه ريزي بر خلاف ساير طرحهاي رايج ، بر ضرورت به ميدان آوردن بازيگران کليدي و نيز ايجاد مشارکت عمومي که خواهد توانست يک موافقت کلي و در عين حال طولاني مدت را در ازاي چشم اندازهاي طرح ، اهداف و پشتيباني از برنامه پديد آورد.
• فرايندها:
در فرايند تهيه راهبرد توسعه شهري تأکيد فراواني بر بهره گيري از نظرات و راهکارهاي نيروها و بازيگران کليدي محلي مي شود و به همين دليل نيز مي توان فرايند تهيه اين طرح را با ساير طرحهاي شهري با مقياس و هدف مشابه متفاوت دانست.
• اثرات کاهش فقر:
تمرکز بيشينه اين گونه طرحها از ابتدا بر کاستن از ميزان و اثرات فقر در شهرها دانست و بر اين اساس راهبرد توسعه شهري مي کوشد تا با استفاده از راهکارهايي برخاسته از ايده هايي برآمده از ساکنين و صاحبان نفع و نفوذ در شهرها به هرچه اجرايي تر ساختن ايده کاهش فقر در شهرها نزديک شود.
منبع: شهرجو

توسعه پایدار چیست؟

توسعه پایدار آنگونه توسعه ای است که نیازهای زمان حال را بدون اینکه توانائی نسلهای آینده درتامین نیازهایشان را به مخاطره اندازد، فراهم می کند.
اگربپذیریم که توسعه اقتصادی فرآیند بهبود بخشیدن به کیفیت زندگی تمامی مردم است ، دراین صورت رشد اقتصادی محور اساسی توسعه اقتصادی خواهد بود. اما رشد اقتصادی فرآیندی پایدار است که دراثر آن ظرفیت تولیدی اقتصاد طی زمان افزایش می یابدوسبب افزایش سطح درآمد ملی می شود.
تا کنون رشد اقتصادی مهمترین معیار موفقیت نظامهای اقتصادی درجهت دستیابی به رفاه اقتصادی تلقی می شده است ، ازاین رو کشورهای کمترتوسعه یافته مساعی خویش را عمدتا" درجهت نیل به رشد اقتصادی متمرکز کرده ومی کنند . می دانیم که رشد اقتصادی مستلزم افزایش کمی ومداوم تولید ودرآمد سرانه ازطریق افزایش درکمیت عوامل تولید بعنی نیروی انسانی ،سرمایه ومنابع طبیعی می باشد. نتیجه چنین رشد وتوسعه ای درقالب عملکردها والگوهای موجود ، بکارگیری منابع وطبیعت با چنان شتابی است که قدرت ترمیم از منابع تجدید پذیر سلب شده وافزون برآن حقوق نسلهای آینده نسبت به منابع تجدید ناپذیر نادیده گرفته شده است . ازسوی دیگر انباشت زباله ها وپسمانده های تولیدی به حدی رسیده است که احتمالا" زمین دیگر توان جذب آنهارا ندارد.
امروزه توافق نسبتا" وسیعی دراین زمینه درحال شکل گیری است که رشد اقتصادی دیگر نمی تواند بدون به حساب آوردن آلودگی ها ، ضایعات وخطراتی که فعالیت اقتصادی ، نحوه تولید ومصرف برمحیط زسیت ودرنهایت برخود انسان وارد می آورد تداوم یابد . ازاین رو درسالهای اخیر مفهوم توسعه پایدار مورد توجه قرار گرفته است.
توسعه پایدار آنگونه توسعه ای است که نیازهای زمان حال را بدون اینکه توانائی نسلهای آینده درتامین نیازهایشان را به مخاطره اندازد ، فراهم می کند.
کمسیون جهانی محیط وتوسعه که ازسوی مجمع عمومی سازمان ملل ایجاد شده توسعه پایدار را چنین تعریف کرده است : فرآیند تغییری که استفاده ازمنابع ، هدایت سرمایه گذاریها ، سمت گیری توسعه تکنولوژیکی وتغییر نهادی با نیازهای حال وآینده سازگار باشد.
بنابراین ، خط مشی های اقتصادی ، مالی ، تجاری ، انرژی ، کشاورزی ، صنعتی وغیره می باید چنان طراحی شوند که توسعه ای را فراهم آورند که ازنظر اقتصادی ، اجتماعی واکولوژیکی پایدار باشد.
برگرفته از: ماهنامه بررسیهای بازرگانی

راهکارهای کسب منابع درآمد پایدار در شهرداریها

ایجاد شهرها و پیدایش مساله شهر نشینی دارای سابقه طولانی در کشورمان میباشد ولی سابقه ی اداره شهرها توسط سازمان های محلی ( شهرداریها ) مبتنی بر قوانین مکتوب و مشخص به کمتر از یک قرن می رسد .

رشد جمعیت و رشد جمعیت شهری و گسترش مهاجرت از روستا به شهر و مهاجرت از شهرهای کوچک به شهرهای بزرگ و کلان شهرها و تحولات جمعیتی شامل مهاجرت ، افزایش زاد و ولد و کاهش مرگ و میر به دلیل بالا رفتن سطح بهداشت مستقیماً بر شهرها تاثیر گذاشته اند این افزایش جمعیت باعث افزایش مشکلات عدیده به شهرداری های کشور گردیده است از آنجا که اداره  مطلوب شهرها و ارائه ی خدمات مناسب و کنترل و هدایت پروژه های عمرانی علاوه بر اعمال مدیریت صحیح مستلزم کسب اعتبارات کافی و هزینه ی صحیح آن میباشد ، لذا شهرداری ها بعنوان سازمان های محلی جهت انجام وظایف خود می باید از امکانات مناسب مالی برخوردار باشند.

شهرداری ها در  کشورهای پیشرفته جهان با هماهنگی کامل دستگاههای ذیربط اداری به انجام وظایف گسترده در خصوص مدیریت شهری می پردازند در این کشورها شهرداری و شهرداران از منزلت والایی برخوردارند و دارای اختیارات ویژه ای میباشند در حالیکه در کشور ما ایران اتکای بیش از حد اکثر شهرداریهای کشور به درآمدهای حاصل از مسکن و فروش تراکم باعث افزایش و تشدید قیمت مسکن و بروز مشکلات و بحران های مالی در مقاطع مختلف زمانی برای شهرداریها شده است .

هرچند درآمد شهرداریها در سالهای اخیر از طریق اخذ عوارض گوناگون و دیگر منابع از رشد قابل توجهی برخوردار بوده است اما متقابلاً هزینه های آن نیز افزایش یافته وامروزه دستیابی به روشهای جدید و پیش بینی منابع درآمدی مطمئن و پایدار و تعدیل هزینه های شهرداری دغدغه اصلی مدیران و برنامه ریزان امور شهری از جمله شوراهای اسلامی شهرها و شهرداران می باشد..شناخت مهمترین تنگناها و مسائل شهرداریها کمک فراوانی به حل مسئله خواهد نمود که اهم آنها عبارتند از:  

قدیمی بودن قوانین شهرداری - نبود هماهنگی بین دستگاههای اجرایی با شهرداری - عدم ضمانت اجرایی جهت اجرای کامل قوانین – نداشتن جایگاه و منزلت عمومی شهرداری و شهرداران بر خلاف کشورهای پیشرفته – عدم اعمال مدیریت واحد شهری – ضعف و فقدان تخصص مرتبط در بین شهرداران منتخب از سوی شوراها- فقدان فرهنگ عمومی در شناختن شهرداری به عنوان یک سازمان محلی منتخب مردم و عدم هماهنگي با شهرداری-  مشکلات مالی شهرداری ها ناشی از تصمیمات دولت در خصوص استقلال شهرداریها - کمبود کمکهای مالی دولت به شهرداریها -حذف پاره ای از عوارض شهرداریها در قانون تجمیع و بسیاری از مشکلات اساسی دیگر باعث تمایل شهرداریهای کشورمان به کسب درآمد با روشهای غیر متداول و غیر منطقی  به خصوص افزایش فروش تراکم – فروش و حذف پارکینگ- افزایش هزینه های تفکیک واحد ، زمین ، عوارض تجاری ،عوارض وصول پروانه شده است.

ارائه راهکارها :

 با عنایت به موارد فوق به نظر می رسد شهرداریها باید رویکرد تازه ای نسبت به مسائل داشته که برخی از آنها بعنوان پیشنهادات جهت بهبود در کسب منابع درآمدی پایدار در شهرداریها ارائه می گردد:

* بازنگری و اصلاح قوانین شهرداریها با توجه به قدمت آنها بمنظور افزایش کارایی و متناسب با اختیارات شهرداریها

* تسریع در اجرای مدیریت واحد شهری و واگذاری وظایف دستگاههای اجرائی مرتبط به شهرداریها .

* گسترش برنامه های آموزشی و ترویجی و ایجاد زمینه تفاهم و همکاری بین مردم و شهرداریها در راستای جلب مشارکت عمومی فراهم گردد .

* بکارگیری و استخدام نیروها با توجه به نیازهای تخصصی و افزایش بهره وری نیروی انسانی در شهرداریها

* آموزش شهروندان بمنظورگسترش همکاری با شهرداری در زمینه هائی نظیر مدیریت پسماند، فضای سبز، مبلمان شهری و....

* ایجاد منابع درآمدی جایگزین روشهای متداول موجود در شهرداری به جای افزایش و فروش تراکم و ...

- مشارکت با بخش خصوصی در راستای اجرای طرحهای عمرانی و خدماتی و فروش خدمات مناسب به متقاضیان

- اتخاذ روشهای تشویقی و ایجاد زمینه مناسب در پرداخت عوارض از سوی شهروندان و تقویت سیستم مالیاتی

- استفاده مناسب و صحیح از املاک و مستغلات شهرداری در راستای افزایش درامد شهرداری

- افزایش درآمد از طریق احداث کارخانجات تولیدی متناسب با وظایف شهرداری و فروش کالاها و مصالح تولیدی - استفاده از تجربیات کشورهای پیشرفته در جهت افزایش درآمد

- گسترش امر نظارت در امور مرتبط با طرحهای عمران شهری

*  برنامه ریزی و اعمال و اجرای  طرحهای درآمدزا مانند:

احداث مجتمع توریستی  تفریحی در مناطق دارای استعداد و پتانسیل طبیعی - احداث کارخانه تولید مصالح شن و ماسه و قطعات بتنی - تولید انبوه گل و گیاه و نهال و گیاهان گلخانه ای و فروش آنها با توجه به اقلیم و آب و هوای منطقه - اجرای طرح تفکیک زباله های شهری - بکارگیری و اجرای روشهای جدید مکانیزه بمنظور کاهش هزینه پرسنلی در خدمات شهری- ایجاد صنایعی تبدیلی چون بازیافت کاغذ و پلاستیک و احداث کارخانه سیمان با مشارکت بانکها و بخش خصوصی - ایجاد مرکز اجاره (بانک) ماشین آلات عمرانی شهرداری- افزایش بهره وری و نیروی کار با استفاده از آرتقاء آموزش و دوره های بازآموزی – بررسی دقیق و توجیه اقتصادی و فنی طرحهای خدماتی مورد نیاز شهروندان و...

درآمدهای پایدار مسیر توسعه شهر را هموار می کند

 پس از قانون استقلال مالی شهرداری ها از بودجه دولت، این سازمان ها به ناچار فروش تراکم و پروانه های ساختمانی را به عنوان منبع درآمد خود برگزیدند. جمعیت روزافزون و موضوعاتی نظیر ناهنجاری های بصری و زیست محیطی، ترافیک، آلودگی و ناایمنی بنا و نارسایی در عرصه خدمات شهری که در پی فروش هر چه بیشتر تراکم های ساختمانی ایجاد شده مدیریت شهرهای پیشرو را در این مسیر قرار داده تا راهکارهای کارآمدی نظیر کسب درآمدهای پایدار را در پیش بگیرند.

نگرش موردی و مقطعی به نظام درآمدی شهرداری وعدم تعیین تکلیف آن در قالب یک نظام کلان اقتصادی، عدم شفافیت نظام بودجه و درآمد به همراه هدفمند نبودن شکل گیری و تاسیس سازمان های تابعه و توزیع نامناسب بعضی از درآمدها ونبود ساختار تشکیلات مناسب از دیگر چالش های درآمدی بود که مدیریت فعلی شهرداری پایتخت با شروع به کار خود با آن مواجه شده و در جهت رفع آن تلاش های گسترده ای صورت داده است.
منابع درآمد پایدار، عنصر مفقوده ای بود که فقدان آن عملکرد مدیریت شهری را به شدت تحت تاثیر منفی قرار می داد و این مدیریت را از برنامه ریزی حتی میان مدت ، خلع سلاح می کرد از این رو تلاشی مضاعف همواره در جهت پایدار سازی درآمدها از سوی مدیران مالی این سازمان صورت گرفته اما آنچه که مشخص است استفاده از روش های نوین در به دست آوری منابع مالی پایدار نقش به سزایی را در حرکت بسمت توسعه پایدار خواهد داشت.
پایداری درآمدها مستلزم ان است که این منابع از استمرار نسبی برخوردار باشند و همچنین حصول آن ها نیز شرایط کیفی شهر را در معرض تهدید و تخریب قرار ندهد، از این رو دستیابی به روش های جدید تامین منابع درآمدی پایدار و مطمئن و بدون تبعات ناگوار اقتصادی، اجتماعی و سیاسی نقش بسیار موثری در رضایت جامعه شهری، سرعت بخشیدن به توسعه و عمران محدوده های شهری و در نهایت مدیریت مطلوب شهرها خواهد داشت.
با بررسی شیوه های کسب درآمد و تامین هزینه در شهرهای بزرگ کشورهای پیشرفته در می یابیم که نوع درآمدهای این شهرها دارای تفاوت های اساسی با شهرهای بزرگ کشور ما دارند. در اکثر کشورهای پیشرفته بر اساس هزینه و بودجه ای که به تائید و تصویب نمایندگان مردم شهر رسیده است میزان و وصول مالیات های مربوط به شهر مشخص و تصویب این مالیات ها مقدار درآمدی شهرداری را طی سال به طور یقین مشخص می کند.
به اعتقاد کارشناسان بازنگری قانون شهرداری ها متناسب با شرایط موجود وتدوین قانون جدید با هدف تفویض اختیارات کافی به شهرداری ها، ایجاد درآمدهای پایدار با استفاده از تعریف پروژه های درآمدزا، استفاده از ظرفیت های مردمی در تعریف پروژه های توسعه ای و نیز درآمدزا واصلاح ساختار درآمدی شهرداری ها از جمله راهکارهایی است که می تواند میزان درآمدهای پایدار شهرداری ها را ارتقا بخشد.
همچنین بهبود سیستم مدیریت و برنامه ریزی شهری، توانمندسازی و آموزش پرسنل، نظارت بر تمامی فعالیت ها، جلب مشارکت مردمی در اداره امور شهرها، استفاده، استفاده بهینه از اراضی و فضاهای شهری در اختیار شهرداری ها، دستیاب به اطلاعات به روز املاک و اراضی و درآمدهای ناشی از آن، وضع عوارض محلی بر توان های تولیدی شهرها، حذف ادارات تصمیم گیرنده مدیریت شهری، توسعه توریسم و گردشگری با انجام تبلیغات موثر و طرح ایجاد واحدهای تجاری در مراکز خدمات محله، ناحیه و منطقه پیش بینی شده در طرح های فرادست، از جمله راهکارهایی است که می تواند به توسعه درآمدهای پایدار شهرها کمک کند.

  مراحل انتشار اوراق مشارکت در شهرداری  

1- تهیه گزارش امکان‌سنجی پروژه‌های اوراق مشارکت،
2- اخذ مصوبه شورای اسلامی شهر،
3- اخذ مجوز وزارت کشور،
4- دریافت موافقت اصولی از بانک مرکزی،
5- انتخاب بانک عامل،
6- انتخاب متعهد پذیره‌نویسی و بازارگردان،
7- انجام مراحل اجرایی انتشار اوراق مشارکت،
8- صدور مجوز انتشار اوراق مشارکت توسط بانک مرکزی،
9- انجام مراحل اجرایی انتشار اوراق مشارکت.
در آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت اوراق بیان شده است که بانک عامل بانكی است كه از طرف ناشر نسبت به عرضه اوراق برای فروش، پرداخت سود علی الحساب و قطعی، بازپرداخت اصل مبلغ اوراق مشاركت در سررسید یا بازخرید آن قبل از سررسید، كسر و پرداخت مالیات موضوع ماده 7 قانون و انجام سایر امور مرتبط، طبق قرارداد عاملیت مبادرت می ورزد. برخی از مواد این آیین‌نامه در زیر آمده است:
ماده 9: تاریخ، شرایط و مراحل انتشار و عرضه اوراق به پیشنهاد ناشر و با موافقت بانك مركزی، با توجه به شرایط بازار سرمایه تعیین می‌شود. تمدید مهلت عرضه با تایید بانك مركزی امكان ‌پذیر است.
ماده 10: ناشر پس از اخذ مجوز انتشار اوراق مشاركت باید مراتب را از طریق رسانه های جمعی به اطلاع عموم برساند. متن اطلاعیه انتشار باید قبلاً به تایید عامل برسد.
ماده 16: ناشر موظف است طبق اعلام عامل وجوه لازم را جهت پرداخت سود و اصل اوراق مشاركت، در سررسیدهای مربوط تامین و در اختیار عامل قرار دهد. هرگونه تاخیر در تامین منابع فوق، مشمول پرداخت وجه التزام تاخیر تامین منابع به میزان مقرر در قرارداد عاملیت خواهد شد.
ماده 21: ناشر موظف است، اطلاعیه حاوی گزارش وضعیت مالی و عملكرد اجرایی طرح را همراه اظهارنظر امین، پس از كسب مجوز انتشار اطلاعیه از بانك مركزی، حداقل هر شش ماه یا در مقاطعی كه توسط بانك مركزی تعیین می گردد، از طریق یكی از روزنامه های كثیرالانتشار منتشر نماید.
ماده 22: امین موظف است، نسبت به مصرف وجوه، نگهداری حساب‌ها و صورت های مالی طرح رسیدگی و اظهارنظر نماید و گزارش های مربوط را حداكثر هر شش ماه یك بار، به بانك مركزی ارائه دهد.
ماده 23: امین مكلف است، نسبت به مقررات و ضوابط حاكم بر معاملات ناشر در طرح هم چنین انطباق معاملات انجام‌شده با ضوابط و مقررات مربوط رسیدگی و اظهارنظر نماید. هم چنین امین مكلف است ظرف مدتی كه به موجب قرارداد منعقدشده با بانك مركزی تعیین می شود، نسبت به كفایت روش های حسابداری ناشر در طرح رسیدگی و اظهارنظر نماید.
ماده 24: عامل، اوراق مشاركت را برای فروش عرضه و سود علی الحساب اوراق را پس از كسر مالیات در مقاطع تعیین‌شده پرداخت می نماید.
ماده 25: عامل، اصل مبلغ اوراق را در سررسید با رعایت ماده 15 این آیین نامه بازپرداخت می نماید.
ماده 26: عامل، سود قطعی اوراق مشاركت را پس از كسر مالیات و تایید بانك مركزی پرداخت می نماید.
تجارب سازمان نوسازی شهر تهران نیز می‌تواند در این زمینه کمک‌کننده باشد که می‌توانید به مركز اطلاع‌رسانی اینترنتی این سازمان مراجعه كنید.

 نکاتي کاربردي پيرامون اوراق مشارکت شهرداري ها  

امروزه بزرگ تر شدن و غير متمرکز شدن شهرها باعث افزايش مسووليت دولت هاي محلي و شهرداري ها براي تامين مالي خدمات و زيرساخت هاي شهري شده است و از همين رو است که سازمان هاي مختلف شهري هر روزه با کمک متخصصين حوزه مالي به ايجاد روش ها و ابزارهاي جديد براي تامين مالي پروژه هاي شهري مي پردازند؛
فقط در شرق آسيا تخمين هاي خيلي محافظه کارانه نياز به بيش از هزار ميليارد دلار براي ايجاد زيرساخت هاي شهري در يک دهه آينده را نشان مي دهد. در ايران و ديگر کشورهاي در حال توسعه از يک طرف سرعت توسعه شهري بسيار بالاست و از طرف ديگر، شهرداري ها بيش از کشورهاي توسعه يافته از لحاظ بنيه مالي دچار ضعفند و اگر در اين کشورها روش هاي نويني براي تامين مالي شهري ابداع نشود، روز به روز عقب ماندگي شهري در آنها بيشتر مي شود.
   
دخالت مردم و بخش خصوصي در توسعه شهري به کمک ايجاد ابزارهاي مالي جديد
 روش هاي مرسوم و معمولي که شهرداري ها براي تامين منابع مالي مورد نيازشان براي توسعه زيرساخت هاي شهري در اختيار دارند، دچار محدوديت هاي سياسي و اجتماعي بسياري است، مثلاشهرداري ها نمي توانند عوارض و ماليات شهري را به هر اندازه که نياز دارند بالاببرند و از طرف ديگر، رديف هاي بودجه اي که دولت در اختيار شهرداري مي گذارد، هم محدود است. در کشورهاي پيشرفته روش هاي نويني براي تامين مالي پروژه هاي شهري به وجود آمده است، يکي از معمول ترين روش هاي تامين مالي شهري در جهان که در ايران هم طي چند سال اخير مقبوليت و محبوبيت بالايي يافته است، انتشار اوراق قرضه شهري يا همانطور که در ايران ناميده مي شود، اوراق مشارکت شهرداري ها است.
پايه و اساس اکثر روش هاي نوين تامين مالي دخالت بخش خصوصي و مردم و استفاده از ظرفيت هاي موجود در خود جامعه است؛ گفتيم که يکي از اين روش ها انتشار اوراق قرضه شهري است؛ در اکثر کشورهاي توسعه يافته انتشار اوراق قرضه شهري تبديل به رويه اي عادي و معمول براي تامين مالي پروژه هاي شهري شده است.
    
    انتشار اولين اوراق قرضه شهري در آمريکا
اولين اوراق قرضه شهري (municipal bond) توسط شهرداري نيويورک در سال 1812 منتشر شد و در حال حاضر بازار اين اوراق به جايي رسيده است که بيش از پنج هزار شهرداري در آمريکا هستند که اوراق قرضه آنها از کوچک ترين شهرداري گرفته تا بزرگ ترين، در بازار خريد و فروش مي شود.
    
    انتشار اولين اوراق مشارکت شهرداري در ايران
اولين برنامه انتشار اوراق مشارکت شهرداري ها در ايران بعد از انقلاب از سوي شهرداري تهران و با هدف نوسازي بافت هاي فرسوده در قالب پروژه نواب صورت گرفت؛ انتشار اين اوراق به رغم ايرادات و اشکالاتي که داشت، تبديل به تجربه اي بسيار خوب براي کشور و آغازگر استفاده از اين روش تامين مالي براي شهرداري ها در کشور شد. در سال 87 شهرداري مشهد با انتشار اوراق مشارکت براي تامين منابع مالي براي پروژه هاي عمراني خود مجددا شهرداري ها را وارد اين حوزه کرد و از آن سال به بعد هر سال تعداد شهرداري هاي ناشر اوراق مشارکت شهري در ايران بيش از سال قبل مي شود.
    
    تعريف اوراق قرضه شهري
اوراق قرضه شهري اصطلاحا التزامي است که دولت هاي محلي، فرمانداري ها، شهرداري ها و ديگر موسسات محلي و شهري براي تامين مالي پروژه هاي ساخت و ساز از مدارس و بيمارستان ها گرفته تا آب و فاضلاب و بزرگراه ها منتشر مي کنند؛ اين پروژه ها معمولادر کشوري مثل آمريکا بايد فوايد عمومي داشته باشند تا اجازه انتشار بيابند.
در ايران اوراق مشارکت براي نوسازي بافت هاي فرسوده تعريف شد و شرط اصلي براي دريافت مجوز انتشار از بانک مرکزي داشتن توجيه فني و اقتصادي بود، اما براي سال جاري انتشار اين اوراق به شرط داشتن توجيه فني و اقتصادي براي همه پروژه هاي شهري ممکن در نظر گرفته شده است.وقتي اوراق قرضه خريداري مي کنيم، در واقع پولي به ناشر اوراق قرض مي دهيم و در عوض ناشر پرداخت بهره از پيش تعيين شده اي در زمان هاي معين (معمولادوره هاي شش ماهه) و برگرداندن اصل پول در زمان سررسيد اوراق (پايان عمر پروژه) را تعهد و تضمين مي کند.
   
    تفاوت اوراق قرضه و اوراق مشارکت
در ايران سود اوراق مشارکت معمولاسه ماهه پرداخت مي شود؛ اين سود پرداختي براي شرعي بودن آن به صورت علي الحساب پرداخت مي شود و در زمان اتمام پروژه سود قطعي آن پرداخت مي شود، در واقع به نوعي خريداران اوراق مشارکت در پروژه ها شريک هستند و فقط شهرداري به عنوان مجري طرح حداقلي براي سود را تضمين مي کند؛ به همين دليل است که در ايران اوراق قرضه، اوراق مشارکت ناميده مي شود.
   
    معافيت مالياتي و ريسک اوراق قرضه
دو ويژگي اصلي که در مورد اوراق مشارکت شهرداري ها از اهميت بالايي برخوردار است، معافيت مالياتي و ريسک پايين اين نوع سرمايه گذاري ها است.
در آمريکا همه اوراق قرضه شهري از همه ماليات ها (ماليات هاي ايالتي و فدرال) معاف نيستند، اما به طور معمول بهره اوراق قرضه اي که مربوط به پروژه هايي باشند که داراي منعفت عمومي است، از ماليات بر درآمد معافند؛ در ايران سود ناشي از اوراق مشارکت معاف از ماليات است.
اوراق قرضه براي سرمايه گذاراني که ماليات برايشان مهم است، حائز اهميت بالايي است و يکي از دلايل محبوبيت بالاي اوراق قرضه شهري همين است. در زمان خريد اوراق قرضه، مهم ترين موضوع ريسک اين سرمايه گذاري است که ناشي از اعتبار و توانايي ناشر در انجام تعهدات مالي تعهد شده است.
شهرداري ها معمولاسابقه خوبي در انجام تعهدات خود در اين زمينه دارند و به طور سنتي از لحاظ پرداخت ها از شرکت ها وضعيت بهتري دارند. در ايران به دليل مسائل سياسي و اجتماعي حتي در صورت عدم توانايي شهرداري در انجام تعهداتش دولت از نکول جلوگيري مي کند (به رغم اينکه هيچ تعهدي ندارد) و اين قضيه اعتبار اوراق شهرداري ها و امنيت آنها را بيشتر مي کند.
 در کشورهاي پيشرفته ناشرين اوراق قرضه وضعيت مالي خود را از طريق بيانيه هاي رسمي براي همه روشن مي کنند؛ اطلاعات لازم را مي توان از طريق بانک ها، کارگزاري ها يا در اينترنت پيدا کرد.يکي ديگر از راه هاي بررسي اعتبار يک ناشر اوراق قرضه، استفاده از اطلاعات شرکت هاي اعتبار سنجي است، شرکت هايي مثل MOODY’s و S&P از اين قبيل موسسات هستند؛ در ايران چنين رتبه بندي ها و اصلاشرکت هايي براي اين کار وجود ندارد و در واقع بايد گفت زيرساخت هاي اطلاعاتي لازم براي آن وجود ندارد.
    
    اهميت اعتبارسنجي
اعتبار سنجي اين گونه شرکت ها به دليل اينکه از ديدگاه کاملافني و کارشناسي صورت مي گيرد، از اهميت بالايي برخوردار است؛ علاوه بر علمي و قابل اتکا بودن اين گزارش ها، شفافيت بالاي آنها براي سازمان ها و در اين مورد شهرداري ها موجب بالارفتن کارآيي مالي و اقتصادي سازمان ها مي شود. اين شفاف تر شدن براي خريداران اوراق قرضه نيز جذابيت بالاتري ايجاد مي کنند.
   
    مزاياي اوراق قرضه شهري براي سرمايه گذاران
    برخي مزاياي اوراق قرضه شهري براي سرمايه گذاران در زير آمده است:
    1- معمولامعاف از مالياتند؛
    2- از امنيت بالايي برخوردارند، چرا که شهرداري ها و فرمانداري ها از اعتبار مالي بالايي برخوردارند؛
    3- جريان درآمدي کاملامشخص و قابل پيش بيني براي دارنده اوراق ايجاد مي کنند؛
    4- معمولاانتخاب هاي زيادي بر اساس کيفيت سرمايه گذاري، ماليات، اعتبار ناشر، مدت سرمايه گذاري، بهره و ريسک آن ايجاد مي کنند (در ايران همه اوراق مشارکت يکسانند)؛
    5- نقدشوندگي اوراق قرضه بسيار زياد است (در ايران بانک ها با جريمه اي نسبتا پايين اوراق مشارکت را باز خريد مي کنند که البته در سال جاري اين بازخريدها ممنوع شده است و خريد و فروش اوراق مشارکت بايد در بورس انجام شود؛ به نظر نمي رسد اين قضيه به جز يک شوک اوليه تفاوت چنداني در نقدشوندگي اوراق مشارکت ايجاد کند).
    در ايران بي نام بودن، سهولت معامله و بازخريد آسان اوراق مشارکت به جذابيت آنها افزوده است.
   
    معيارهاي انتخاب اوراق قرضه
ريسک اعتباري گرچه اصولانبايد تنها معيار تصميم گيري باشد، اما در هر صورت يکي از مهم ترين معيارها است، از طرف ديگر معاف از ماليات بودن اوراق قرضه شهرداري ها معياري است که براي سرمايه گذاران اهميت بالايي دارد. به طور کلي ابزارهاي مالي درآمد ثابت براي ريسک بالاتر بازده بالاتري پرداخت مي کنند و اگر جز اين باشد کسي آنها را خريداري نمي کند، همين امر موجب مي شود شهرداري ها بتوانند با پرداخت سود کمتري نسبت به سازمان هاي ديگر منابع مالي جمع آوري کنند.
ريسک اوراق قرضه شهري معياري است براي اينکه نشان دهد ناشر به چه احتمالي همه پرداخت هاي اصل و بهره را مطابق توافق صورت گرفته انجام مي دهد؛ در واقع بسته به منبعي که براي بازپرداخت اصل و بهره در نظر گرفته مي شود، ريسک اوراق متفاوت خواهد بود: مثلادر نوعي از اوراق قرضه شهري به نام اوراق قرضه تعهد عمومي يا همان general obligation ناشر تعهد مي دهد که از تمامي اعتبارش براي بازپرداخت استفاده مي کند؛ اين نوع اوراق معتبرترين نوع اوراق قرضه شهري است، اوراق مشارکت شهرداري ها در ايران در اين دسته قرار مي گيرند؛ چرا که شهرداري منابع اصل و بهره اين اوراق را از محل اعتبارات بودجه اي خود تامين مي کند. اين نوع اوراق پايين ترين نرخ بهره را به دليل اينکه کمترين ريسک را دارند، مي پردازند.
    
    اوراق قرضه درآمدي
اوراق قرضه درآمدي (revenue bonds) اوراقي هستند که در آنها محل بازپرداخت ها از بخش خاصي از درآمدهاي شهرداري تعيين مي شود، مثلاشهرداري متعهد مي شود که اين اوراق را از محل درآمدهاي ناشي از سازمان آب خود بپردازد؛ همان طور که مشخص است به دليل محدودتر بودن منابع بازپرداخت اين اوراق نسبت به اوراق دسته قبل، اين اوراق ريسک بالاتري دارند و در نتيجه براي فروش آنها نياز به پرداخت بهره بالاتر است.
    انواع ديگري از اوراق قرضه شهري نيز وجود دارد که در اينجا مجال بررسي آنها وجود ندارد.
    
    مزاياي اوراق قرضه شهري براي ناشرين
    انتشار اوراق مشارکت داراي کارکردهاي اقتصادي مهمي است؛ مثلادولت از آن به عنوان ابزاري انقباضي براي کاهش تورم استفاده مي کند؛ اوراق مشارکت براي ناشر نيز ويژگي هاي زير را نيز دارد:
    1- نقدينگي را به سمت توليد و در اينجا عمران شهري هدايت مي کند؛
    2- بخشي از نيازهاي مالي ناشر را تامين مي کند؛
    3- به توسعه زيرساخت ها کمک مي کند؛
    4- مردم را در طرح هاي توسعه اي دخالت مي دهد که آثار فرهنگي و اجتماعي خاص خود را دارد؛
    5- هزينه نقدينگي و تامين مالي را شفاف مي کند؛
    در ايران دريافت مجوزهاي لازم براي انتشار اوراق مشارکت نسبت به روش هاي جديد تر تامين مالي و به طور کلي پروسه انجام آن بسيار سهل تر است.
   
    خريداران اوراق مشارکت
خريداران اوراق مشارکت شهري در ايران طيف گسترده اي از خريداران را تشکيل مي دهند، اما دسته بندي کلي اين خريداران را مي توان به اين صورت انجام داد:
    
    1- خريداران نهادي:
    اين گروه از خريداران بخش زيادي، بعضا تا 80 درصد اوراق منتشر شده را خريداري مي کنند؛ براي اين خريداران در همه جاي دنيا کم ريسک بودن سرمايه گذاري از اهميت بالايي برخوردار است و همين موجب جذابيت اوراق قرضه شهري براي آنان مي شود؛ خريداراني مثل صندوق هاي بازنشستگي نمي توانند در پرتفوليوهايي که تشکيل مي دهند، ريسک بالايي متحمل شوند و به همين دليل اوراق مشارکت را به عنوان يک سرمايه گذاري کم ريسک انتخاب مي کنند.
    
    2- خريداران حرفه اي و متخصص:
    اين گروه از خريداران معمولابه دليل سود پايين اوراق مشارکت از اين اوراق استقبال زيادي نمي کنند، اما درصد کمي از پرتفوليوهاي سرمايه گذاري شان را براي متعادل کردن ريسک به اين سرمايه گذاري ها اختصاص مي دهند.
    
    3- مردم عادي:
بيشترين انگيزه مردم عادي در خريد اين اوراق کم ريسک بودن و از طرف ديگر معاف از ماليات بودن درآمد اين اوراق است؛ در کشورهاي پيشرفته براي استفاده از منافع مالياتي و همين طور ريسک کم اين نوع سرمايه گذاري ها، صندوق هاي سرمايه گذاري خاص سرمايه گذاري در اين گونه اوراق به وجود آمده اند.
شهرداري ها به دليل نياز روزافزون به منابع مالي از يک طرف و سهل و آسان بودن نسبي کسب مجوزهاي لازم براي انتشار اوراق مشارکت در ايران از طرف ديگر متوجه پتانسيل هاي موجود در جامعه شده اند و طي 2 سال گذشته شهرداري هاي شهرهاي کوچک هم به دنبال انتشار اوراق مشارکت براي جذب منابع مالي پروژه هاي عمران شهري خود افتاده اند.

منبع:روزنامه دنیای اقتصاد

  تعريف مفاهيم بحران و مدیریت بحران  

تعريف بحران:
حادثه اي كه بطور طبيعي يا توسط بشربصورت ناگهاني ويا فراينده بوجود آمده وسختي ومشقتي را به جامعه انساني تحميل نمايد بطوريكه جهت برطرف كردن آن نياز به اقدامات اساسي وفوق العاده باشد را بحران مي گويند

تعريف مديريت بحران:
مديريت بحران علمي كاربردي است كه بوسيله مشاهده سيستماتيك بحرانها وتجزيه وتحليل آنها در جستجوي يافتن ابزاري است كه بوسيله آنها بتوان از بروزبحرانها پيشگيري نموده ويا در صورت بروز آن در خصوص كاهش آثار آن آمادگي لازم ،امدادرساني سريع وبهبودي اوضاع اقدام نمود.

پيشگيري:
شامل كليه اقداماتي است كه موجب پيشگيري از بحرانها وجلوگيري از اثرات مخرب آن بر جامعه ميشود .لازم به ذكر است بخش پيشگيري از اهم فعاليتهاي چرخه مديريت بحران محسوب ميگردد اقداماتي همچون قوانين مربوط به كاربري زمين كه نحوه گسترش شهرها رامشخص نموده وباعث عدم گسترش شهرها در مكان هاي آسيب پذير ميشود از جمله اين فعاليتها ميباشد.

كاهش اثرات:
كليه عملياتي كه تحت يك برنامه منسجم وجامع كاهش اثرات بحران وسوانح در يك منطقه خاص را سبب ميشود را كاهش اثرات مي گويند. بطور مثال كاربرد آيين نامه هاي ساختماني به منظور كاهش خسارت ها وآسيب هاي ناشي از زمين لرزه برساختمانها از جمله برنامه هاي كاهش اثرات ميباشد . بطور كلي بخش كاهش اثر اشاره به اين اصل دارد كه اگر چه مي توان از بعضي از آثار بحران جلوگيري بعمل آورد وليكن ساير آثار بحران كماكان وجود خواهد داشت وفقط با انجام اقدامات وعمليات مناسب مي توان اين آثار را به نحوي تغيير يا كاهش داد.

آمادگي:
شامل كليه عمليات واقداماتي است كه افراد ويا ارگان ها راقادر به انجاع عكس العمل سريع وكار آمد در مواقع بروزبحران ها مي نمايد. اين اقدامات ميتوانند تهيه يك برنامه ضد بحران ،برآورد دقيق منابع وهمچنين آموزش كاركنان باشد نكته اينكه بخش مربوط به آمادگي شامل دوزير بخش الف)اخطاررساني ب)تهديد خطر مي باشد كه اولي شامل زماني است كه خطر بحران تشخيص داده شده ولي زمان وقوع آن در محل خاص هنوز مشخص نمي باشد ولي در اخطاررساني علاوه براينكه محل وقوع خطر مشخص گرديده مكان آن نيز مشخص است.

مقابله:
فعاليتهاي مربوط به امدادرساني كه در جهت حفاظت از جان مردم وتاسيسات ودارائي هاي موجود ميباشد را مقابله مي گويند.در اجراي عمليات مقابله زمان تاثيرمستقيمي در كاهش ميزان آسيب هاي وارده براثر سوانح رادارد اقداماتي از قبيل فعال نمودن سيستمهاي ضدبحران ،عمليات جستجو ونجات ،تمهيدات اضطراري براي غذا ،سرپناه وكمكهاي پزشكي ،بررسي ،ارزيابي وبرآورد واقدامات مربوط به تخليه جمعيت همگي جزو برنامه ها وفعاليتهاي بخش مقابله ميباشد.
منبع: مرکز اطلاعات علمی تخصصی مدیریت

آسيب شناسي مديريت انفعالي و غير پوياي نوسازی بافت فرسوده

1- بافت هاي فرسوده، پرسش ها و ملاحظات آن
سال‌هاست که نظام اجرايي، سياستگزاري و حقوقي کشور در حل متفق و متحد مسائلي چون چگونگي حل معضل بافت‌هاي فرسوده، اقدام به نوسازي آنها و چگونگي اقدام به پيش‌گيري از توسعه روزافزون بافت‌هاي فرسوده با يکديگر چالش دارند.
سال‌هاست که پنداشت‌ها و تفاسير تک‌بعدي و يکسو‌نگرانه‌ بخشي، با اميد به حل معضل بافت فرسوده با يکديگر تقابل و سايش داشته و نهايتاً جز گذر و استمرار زمان و افزايش شتابدار نرخ فرسودگي چيز ديگري به همراه نداشته و پاسخ متقاعد‌کننده‌اي نيز فراسوي مسئولين قرار نگرفته است. در چنين شرايطي پرسش‌هاي زيادي از سوي مردم، مديران، دست‌اندرکاران، برنامه‌ريزان، تصميم‌سازان و تصميم‌گيران و خلاصه همه گروه‌هاي اجتماعي مطرح مي‌شود که پاسخگويي به آنها بيش‌از‌پيش ضروري است‌.
مجموعه اين پرسش‌ها را مي‌توان در دو پرسش اصلي زير خلاصه نمود:
• چگونه مي‌توان بافت‌هاي فرسوده را به نفع مردم و توسعه شهر تهران حل کرد؟
• چگونه مي‌توان از روند توسعه فرسودگي و گسترش بافت‌هاي فرسوده در آينده جلوگيري نمود؟
در پاسخ به اين دو پرسش، توجه به نکات زير حائز اهميت است:
• ناپايداري مهمترين شرط فرسودگي
وسعت عظيم بافت‌هاي فرسوده‌ با تراکم بالاي جمعيتي و خطر هميشگي وقوع زلزله، از مهمترين چالشهاي شهر تهران به‌شمار مي‌رود. اضطرار زماني حاکم بر برون‌رفت از اين وضعيت، لزوم تغيير نگرش دراتخاذ راهبرد‌هاي روشن و کارا بر حسب انتخابهاي حياتي را روشن مي‌سازد.
• فرابخشي بودن امر نوسازي
در نوسازي بافت‌هاي فرسوده، جزءنگري و اقدامات مبتني بر طرح‌هاي موضعي و متکي بر قابليت‌هاي محلي و کالبدي، ماهيتاً نمي‌تواند به تنهايي بستر تصميمات کلان، اثرگذار، قابل بسط و پايدار باشد. با اتخاذ تدابير راهبردي و کلنگرانه مي‌توان با سازماندهي و بسيج توانمنديهاي شهري براي پهنه‌هاي موضعي فرسوده، راهکارهاي اساسي و عمدتاً ميانرشته‌اي ارائه داد.
• توليد ادبيات و اسناد موضوع
نوسازي بافت‌هاي فرسوده نيازمند راهبردها و سياست‌هاي کلاني ‌است که بتواند از منظر کالبدي، اجتماعي، اقتصادي و زيستمحيطي، بستر اقدامات مقتضي را فراهم سازد. از اينرو در طرح مسئله و تبيين اهداف و رويکردهاي طرح‌هاي توسعه شهري، بافت‌هاي فرسوده بايد اهميت راهبردي داشته و محور اقدامات ديگر قرار گيرند.
• برنامه ها و طرح هاي بالادست
تاکنون طرح‌هاي توسعه شهري به‌ويژه طرح‌هاي جامع، متناسب با اهميت و وزن بافت‌هاي فرسوده، به آن نپرداخته و موارد عنوانشده در مورد اين بافت ها در اين طرح‌ها هم‌ارز مسايل نه چندان مهم شهر تهران تلقي گرديده‌است. در اين طرح‌ها به‌ويژه طرح جامع، روند حرکت از پرسش به پاسخ طي نشده و به تبع آن نحوه نوسازي بافت‌هاي فرسوده و ساز‌و‌کارهاي مديريتي و فني اين موضوع مسکوت مانده و بستر چندان قابل اتکايي نيز جهت سياست‌گزاري و اقدام فراهم نشده‌است.
• مشارکت هاي مردمي، شرط اصلي تحقق نوسازي
وضعيت فعلي تهران دو‌قطبي، با هيچ يک از معيار‌هاي انساني و عدالت اجتماعي و نيز اصل تعادل پويا (که متضمن بقا و حيات سامانه‌هاي حتي مادي و غيرانساني است)، قابل تفسير نيست. توزيع نابرابر فرصت‌ها که ويژگي‌هاي زمينه‌شناختي (فقر و محروميت، ارزش پايين املاک و. . .) و نرخ تورم، تأثيرات آن را تشديد مي‌کند، شانس چنداني براي جذب مشارکت مردمي و هدايت سرمايه آنان به عنوان مهمترين زمينه اصلي در فرآيند نوسازي بافت فرسوده باقينمي‌گذارد

2- عوامل مديريتي قابل توجه بافت هاي فرسوده
با نگاهي گذرا به اقدامات انجام پذيرفته در حوزه نوسازي و نيز وضع موجود بافت‌هاي فرسوده شهر تهران، مشاهده مي شود که دلايل مديريتي نيز به بروز مسائل و مشکلات اين قبيل بافت‌ها دامن زده است. مهمترين اين دلايل عبارتند از :
• ضعف نگرش و دانش در سامانه قانونگذاري و ساختارهاي حقوقي؛
• ضعف نگرش و دانش در سامانه‌هاي برنامه‌ريزي در سطوح ملي، طرح هاي آمايش و کالبدي ملي – منطقه اي؛
• فقدان نظام مديريت شهري در سطح مديريت ملي؛
• عدم تحقق عدالت فضايي و توسعه متوازن در کشور؛
• بهره نبردن از الگو‌هاي توسعه ناحيه‌اي، توسعه منطقه‌اي و توسعه درون‌زا؛
• نگرش بخشي در تمام سطوح ملي و محلي؛
• نفوذ و نقش تعيين کننده جريان‌هاي سوداگر اقتصادي در نظام طرح‌‌ريزي، اقتصاد زمين و اقتصاد شهري؛
• حاکميت نگرش‌هاي منسوخ و تجارب ناموفق بر نهادهاي الگو دهنده؛
• سياست‌زدگي مديريت شهري؛
• فقدان معيارهاي ترجيحي در مواقع تعارض منافع و مصالح در نظام تصميم‌گيري کلان و در نتيجه فرصت‌سوزي و تبديل چالش‌ها به بحران.
اينک چنانچه بخواهيم با عطف به داشته‌هاي علمي‌‌و يافته‌هاي تجربي، فرسودگي و علت پايداري آن را از گذشته تاکنون ريشه‌يابي و پيگيري نماييم، به چند زمينه‌ي اصلي دست مي‌يابيم:
• فقدان سياست‌هاي مدون و عدم يکپارچگي مديريت شهر در رويارويي با نوسازي بافت‌هاي فرسوده؛
• شکاف فکري و نگرشي ميان مديريت طرح‌هاي نوسازي و جامعه مخاطبان ذي‌نفع و ذي‌نفوذ؛
• عدم برخورد علمي‌و به‌روز با پديده نوسازي و متناسب با مسائل روز و شاخص‌هاي توسعه پايدار شهري؛
• رويکردهاي مقطعي و سليقه‌اي در مواجهه با بافت‌هاي فرسوده؛
• اگر چه تجربه‌هاي کشور‌هاي گوناگون در زمينه مرمت و احياء مي‌تواند بسيار مورد توجه قرار گيرد، اما در شهرسازي ايران نوعي مسخ‌شدگي و از خود بيگانگي در اين مورد روي داده‌است؛ به‌گونه‌اي که شهرسازان و برنامه‌ريزان مي‌خواهند همان تجربيات را بدون در نظرگرفتن زمينه‌هاي بافت فرسوده کشور وارد نظام شهرسازي ايران نمايند. در واقع با خوش‌بيني مي‌توان گفت شهرسازي تطبيقي (اگر نگوئيم تقليدي) صورت گرفته‌است نه تحقيقي.
• عدم ضمانت قابل‌قبول براي اجراي قوانين و مقررات به‌دليل ضعف کارشناسي در مراتب بالادست قانون‌گذاري و سياست‌گزاري کشور؛
• وجود سيستم‌هاي ديوان‌سالاري که اکثر وقت خود را به‌جاي کار کارشناسي و فهم درست قضايا به سياسي‌کاري در زمينه‌هاي مختلف بافت فرسوده مي‌گذرانند.
• عدم همآهنگي ميان سازمان‌هاي مربوط در امر احياي بافت‌هاي فرسوده؛
• هر چند که روش مستقيم مقابله با فرسايش، تخريب و بازسازي است، اما بايد دانست که عمليات تخريب و بازسازي، خود نيز مي‌تواند پيامدهاي جانبي به‌همراه داشته‌باشد. يکي از اين پيامدها "شتاب‌گرفتن آهنگ فرسايش ساير محله‌هاي شهر" است. تخريب، اساساً تقاضا براي واحدهاي مسکوني بي کيفيت را بالا مي‌برد و از طريق جرياني به‌نام "بازار و بنگاه" ميزان فرسايش محله‌هاي شهري، با ورود افراد و خانواده‌هاي کم‌بضاعت و بي‌بضاعت افزايش مي‌يابد

3- ارزيابي سابقه نوسازي بافت هاي فرسوده
به اين ترتيب؛ بر اساس شواهد و قرائن موجود، به طور کلي، سابقۀ نوسازي بافت‌هاي فرسوده در شهر تهران را نمي‌توان (تا دو سال پيش)، مطلوب ارزيابي نمود. به عبارت ديگر، هيچ نمونه مداخله در بافت هاي فرسوده شهر تهران با هدف نوسازي محلات با مشارکت مردم را نمي توان ارائه و مورد ارزيابي قرار داد. عوامل زير مي‌تواند از دلايل اين امر باشد :
• نوسازي در ايران فاقد تئوري و نظريه مبنايي بوده است.
• شهر تهران از دانش و تجربه کافي براي نوسازي بهره‌مند نبوده و بهره نبرده است.
• شهر تهران در سال‌هاي طولاني فاقد طرح جامع بوده و تمايلات سود جويانه بازار، توسعۀ شهر را هدايت مي‌کرده است.
• اسناد توسعۀ شهر(طرح جامع و تفصيلي) با مقتضيات مداخله در بافت فرسوده سازگار نبوده است.
• اقتصاد شهري راکد در بافت‌هاي فرسوده موجب محروم ماندن بافت‌ها از اقدامات نوسازي شده است.
• سازمان نوسازي شهر تهران هميشه نقش منفعل داشته و بزرگترين طرح آن (نواب) براساس احداث بزرگراه پديد آمده و اصولاً نوسازي محلات در دستور کار نبوده است.
با مرور گذشتۀ نوسازي بافت‌هاي فرسوده، مشاهده مي‌شود، اصولاً تمايزي ميان بافت فرسوده و بافت معمولي توسط دست‌اندرکاران اعمال نشده يا به صورت جزئي، تک بعدي و مقطعي بوده است. اگر بين بافت فرسوده و بافت معمولي تمايزهايي از قبيل مديريت متمرکز و غير متمرکز، مداخله حداکثري و حداقلي، برخورد کل‌نگر و جزء نگر و ... مورد توجه قرار گيرد، مي‌توان در ارزيابي اقدامات گذشته به نتيجه گيري روشني دست يافت.
منبع : سازمان نوسازي شهر تهران
نويسنده: دکتر علیرضا عندليب

  مديريت شهري و حاشيه نشيني  

در مورد تهران پديده جديدي طي 27 سال گذشته بروز كرده كه تقريباً غيرمتعارف بوده و آن افزايش انفجاري جمعيت روستايي استان تهران است كه با نرخي بالاي 7/5 درصد رشد داشته و جالب اينكه مهاجران به مناطق روستايي استان تهران از شهرها به روستاهاي اطراف تهران رانده شده اند .

معمولاً حاشيه نشيني را استقرار در زمينهاي غيرقانوني شهري تعريف مي كنند كه به شهرداريها و وزارت مسكن مربوط مي شود. اما ابعاد حاشيه نشيني به مراتب از مسكن و خدمات شهري فراتر مي رود. كاش به قول دكتر قاليباف شهردار تهران فرصت تحليلهاي جامعه شناختي نيز فراهم آوريم.
معمولاً شهرنشيني و صنعتي شدن را مترادف متمدن شدن و توسعه مي دانند اما اداره و ساماندهي جامعه نوين و توسعه فزاينده آن چنان پيچيدگيهايي ايجاد كرده كه در اغلب موارد به درماندگيهايي ختم شده اند كه امروزه با واژه بحران شناخته مي شوند. بحـــران محيط زيست، بحران ايدز، بحران فقر و بالاخره بحران حاشيه نشيني شهري كه مستقيماً در حوزه مديريت شهري و توسعه قرار مي گيرد.در كشور ما اين بحرانها از حساسيت بيشتري برخوردارند.
در اين ميان بايد توجه داشت كه افزايش ميزان جرايم در سالهاي اخير تصادفي نيست و ريشه در گسترش شتابان حاشيه نشيني شهري دارد. و به همين خاطر كلانشهرهاي كشور با جاذبه هاي اقتصادي - فرهنگي در معرض خطر هستند چرا كه فرايند افزايش جمعيت مهاجر ان مناطق، سرعتي بي سابقه داشته است.
معمولاً حاشيه نشينان جزو تهي دستان جامعه هستند اما همه تهي دستان بزهكار نيستند چرا كه بخش قابل توجهي از تهي دستان روستانشين عادي هستند و كمتر با مسئله گراني زمين شهري مشكل دارند كه ظاهراً حوزه فعاليت بنياد مسكن انقلاب اسلامي است.
اكنون بايد پرسيد چه نهاد يا نهادهايي آماده رويارويي با چالش حاشيه نشينـــــي هستند؟ چه برنامه تــــــوسعه اي را در مقياس ملي براي مهار بيشتر ابعاد آن بايد در پيش گرفت، آن هم در زمانه اي كه حتي زمزمه بي نيازي به برنامه ريزي توسعه در گوشه و كنار به گوش مي رسد مديريت شهري بدون برنامه ريزي حتي قابل تصور در هيچ جاي دنيا نيست همچنانكه آمايش سرزمين و تقليل نابرابريهاي منطقه اي ملي خود به خود تحقق نمي يابد.
به دليل گراني غيرمتعارف زمين شهري در كلانشهرهاي ايران و بخصوص تهران هيچ راهي جز ظهور قارچ گونه و شتابان حاشيه نشيني شهري باقي نمي ماند. درغياب فقر شديد اطلاعاتي در باره آمارهاي حاشيه نشينان در كشور و نامشخصي نهاد مسئول در توانمندسازي و تقليل دامنه آن در درازمدت همراه با اقدامات عاجل با امكانات مناسب با اين پديده گسترده چه بايد كرد؟
در خوش بينانه ترين برآوردها از جمعيت 950 ميليون نفري حاشيه نشين در جهان هفت ميليون آن در كشـــورمان زندگي مي كنند كه سهمي 10 درصدص را به خود اختصاص داده اند.قريب 40 ميليون نفر از جمعيت كشور در شهرها زندگي مي كنند.
اين مجموعه شرايط يعني درجه بالاي ريسك بي ثباتي محيط كسب و كار براي مديران حاشيه نشيني جايگاهي در امنيت ملي نيز دارد بخصوص در جهاني كه قسمت اعظم سركردگان آن حامي ما نيستند و ما براي آنها وصله ناجور محسوب مي شويم.
حاشيه نشينان شهري با جايگاه شهروند بودن فاصله زيادي دارند ولي مي توانند شهروندان آينده باشند حتي در روندي تدريجي. اما اين به اين معنا نيست كه آنها درحال حاضر تهديدي جدي نيستند.
اگرچه حاشيه نشيني در ايران نسبت به اكثر كشورهاي درحال توسعه وضع وخيم تري ندارد اما اين امر را به هيچ وجه نبايد به خوش خيالي ختم كرد. نخست بايد نهادي نيرومند و درخور براي شناخت همه جانبه آن به وجود آورد. ديگر اينكه در درازمدت اين برنامه هاي توسعه هستند كه بايد از جمعيت مهاجر از روستاها و شهرهاي كوچك بكاهند و ايضاً اين در استراتژي هاي درازمدت است كه جستجو كنيم چرا قيمت و رانت زمين شهري در كلانشهرهاي ما اين چنين غيرعادي است.
در 16 سال آينده رقم كل حاشيه نشينان شهري جهان تقريباً به 1400 ميليون نفر افزايش خواهديافت. ميزان افزايش كشورهاي صنعتي ثروتمند در اين مدت حدود پنج ميليون نفر و حجم جمعيت آلونك نشين جهان درحال توسعه به رقم 1355 ميليون نفر خواهدرسيد كه از اين مقدار حدود 75 ميليون نفر از آن كشورهاي غرب آسياست.
به راستي از رقم فعلي 45 ميليوني آلونك نشينان شهري غرب آسيا سهم ما چقدر است و اگر با نرخ رشد 3/2 درصدي ساليانه در 16 سال آينده اين روند ادامه يابد سهم حاشيه نشينان شهري كشورمان چقدر خواهدبود؟ آيا اين تهديد را جدي مي گيريم؟

منبع: پرتال کلانشهر های ایران

اسکان غیررسمی و مدیریت شهری

آمارها حکایت از آن دارند که بین 20تا 30 درصد جمعیت کلا‌نشهرها و حتی بسیاری از شهرهای متوسط در زیستگاه‌های نابسامان در حاشیه شهرها اسکان یافته‌اند که این مناطق جایگاه فقیرترین گروه‌های جمعیت‌شهری هستند و معمولا‌ سطح زندگی ساکنان این مناطق پایین‌تر از خط فقر یا حداکثر همسطح آن است. جمعیت ساکن این مناطق که اکثریت‌شان را مهاجرانی از مناطق روستایی تشکیل می‌دهند به شدت گرفتار بیکاری هستند.بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد که اصولا‌ رشد سکونتگاه‌های غیررسمی و نامنظم و شکل گیری جزیره‌های فقر در حاشیه و درون شهرها به‌دلیل حذف اقشار کم درآمد از نظام برنامه‌ریزی یا لحاظ نکردن آنها به صورت فعال به‌عنوان گروه‌های هدف در سیاست‌گذاری‌هاست. مطالعات بیانگر این موضوع است که اسکان کم درآمدها و ساماندهی و توانمندسازی بافت‌های نابسامان شهری از موضوعات و مسائل مهم توسعه شهری کشور است.
در کشور ما نیز اسکان غیررسمی با رشدی سریع‌تر از رشد شهر نشینی یا به تعبیری رسمی مواجه بوده و در واقع اسکان غیررسمی یکی از چهره‌های بارز فقر شهری است که درون یا مجاور شهرها به شکل خودرو فاقد مجوز ساختمان و برنامه رسمی شهرسازی با تجمعی از اقشار کم درآمد و سطح نازلی از کمیت و کیفیت زندگی شکل می‌گیرد. در واقع حاشیه نشینی پدیده‌ای‌است که در طول ۶۰ سال گذشته در شهرهای بزرگ ایران پدیدار شده و خانوارها و افرادی را که در مجاورت شهرها، در شرایط نامطلوبی به سر می‌برند، در بر می‌گیرد. حاشیه نشینی به معنای اعم شامل تمام کسانی است که در محدوده اقتصاد شهر ساکن هستند ولی جذب اقتصاد شهر نشده‌اند.جاذبه‌های شهری و رفاه شهری، این افراد را از زادگاه‌شان کنده و به سوی قطب‌های صنعتی بازار کار می‌کشاند. این ها اکثرا مهاجران روستایی هستند که به منظور گذراندن بهتر زندگی راهی شهرها می‌شوند.بنابراین می‌توان تمامی افرادی را که در جامعه شهری از نظر درآمد یا بهره‌مندی از خدمات در شرایط نامطلوبی به سر می‌برند، حاشیه نشین به شمار آورده یا تمامی مهاجران روستایی را در این دایره داخل کرد؛ ولی مفهوم پدیده را این چنین وسعت بخشیدن هرگز نمی‌تواند راه‌حلی در برابر مشکلا‌ت ارائه کند، زیرا در یک اقتصاد آزاد چگونه می‌توان حد مطلوب رفاه را مشخص کرد؟ این حد مطلوب آمادگی، توانمندسازی، مهارت، فعالیت و توانایی افراد وابسته است.

● حاشیه نشینی قبل از انقلا‌ب
مطالعات کارشناسان مسائل شهری نشان می‌دهد تا سال ۱۳۲۰ اقتصاد شهر و روستا نسبتا توازن داشت. شروع حرکت‌های مهاجرتی و آغاز توسعه شهرنشینی معاصر ایران مقارن سال‌های ۱۳۲۰ تا ۳۲ است. در این دوره بر اثر نابسامانی‌های اجتماعی و سیاسی، اقتصاد ایران دستخوش رکود و طرح‌های نوسازی و توسعه نیز متوقف می‌شود و روند تحولا‌ت اقتصادی و عمرانی کشور از ادامه باز می‌ماند. از آنجا که روند توسعه نوسازی عمدتا روندی شهری بوده، در این دوره به‌طور کلی حیات شهری مختل می‌شود و به‌رغم افزایش بیکاری در روستاها به مهاجرت گسترده روستائیان به شهرها نمی‌انجامد، زیرا جذب بیکاران روستایی نیازمند وجود قطب‌های اقتصاد شهری است که به علت رکود فعالیت‌های اقتصادی در شهر جاذبه کافی برای مهاجرت بیکاران روستایی پدید نیامده است.
با همه اینها مهاجرت آرام روستائیان به سایر نواحی همواره متداول بوده است. هنگامی که عرضه نیروی کار در جامعه روستایی بیش از تقاضای آن بوده، نیروی کار اضافی روستایی از دیر باز جریان داشته و در واقع جابه‌جایی طبیعی جمعیت بوده است که بنابر شرایط عرضه و تقاضای نیروی کار خودبه‌خود تعادل داشته را برقرار کرده است.
مهاجرت روستایی در این دوره الزاما به سوی شهرها نبوده است، بلکه کشاورز از روستایی به روستایی دیگر سفر و با همیاری و مشارکت کشاورزان محلی کار می‌کرد و با محیط اجتماعی جدیدی که همانند محیط زندگی او در زادگاهش بود، آشنایی داشت. به علا‌وه مهاجرت، فصلی و موقت بود نه دایمی و هنگامی که کار و فعالیت در محیط روستایی تمام می‌شد، مهاجر دوباره به زادگاهش برمی‌گشت. ‌
این حرکت پویا همواره در زندگی اقتصادی او ادامه داشت، گاهی نیز گروهی به صورت فصلی و موقت به شهرها روی می‌آوردند، بی‌آنکه از زادگاه خود جدا شوند. هنگامی که آنان در روستا‌ کاری برای انجام نداشتند به شهرها و روستاهای دیگر می‌رفتند و سپس در فصل کشت و زرع راهی روستا‌ها می‌شدند.از این دوره به بعد رابطه نسبتا مقابل و موزون شهر و روستا که با جذب مازاد اقتصادی روستا توسط شهر به پیدایش شبکه منسجمی از شهر و روستا انجامیده بود، بر هم خورد.
از سال ۱۳۳۲ به بعد با اجرای برنامه‌های عمرانی، دوباره روند نوسازی در شهرها پاگرفت و به اتکای درآمد نفت به‌عنوان مهم‌ترین منبع ورود مازاد اقتصادی به شهرها، طرح‌های زیربنایی شهری و توسعه صنعتی به اجرا درآمد. از این دوره به بعد، روند در حاشیه ماندن کشاورزی و روستائیان آغاز شد و آنان دیگر چاره‌ای جز مهاجرت به شهرها نداشتند. با وجود اصلا‌حات ارضی، سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی، صنعتی و زیر بنایی و خدمات اجتماعی در شهرها گسترش یافت.
به تدریج شهرهای بزرگ و پایتخت کشور به مراکز اصلی اشتغال نیروی کار دستمزدی یا فراگیر و تمرکز سرمایه و امکانات و تسهیلا‌ت عمومی و رفاهی تبدیل شد. پیداست که در دهه ۴۰ با کاهش نقش کشاورزی در اقتصاد ملی و رکود شدید اقتصادی در روستاها و بی‌زمین شدن میلیون‌ها کشاورز و تبدیل شدن آنها به خوش نشین و از سوی دیگر رشد همه جانبه اقتصادی، اجتماعی ، فرهنگی ، زندگی شهری، روند مهاجرت نیروی کار از روستاها به شهرها به ویژه شهرهای بزرگ و پایتخت، شتاب گرفت.
از این زمان به بعد روستائیان تهیدست، بی‌زمین یا کم زمین از روستاها به شهرهای بزرگ، یعنی به مراکز اصلی تولید و خدمات سرازیر شدند و عرضه نیروی کار بر تقاضای آن فزونی گرفت و به تدریج از سال‌های ۱۳۳۵ به بعد مهاجران تهیدست روستایی در محدوده شهرها، در اراضی بایر یا غصبی با مواد و مصالح نامناسب از قبیل حلب، چوب، حصیر، لا‌ستیک فرسوده و خشت و گل و آجرهای فرسوده و با همیاری یکدیگر سکونت‌گاه‌های محقر و فاقد خدمات زیربنایی و رفاهی در محیطی آلوده و غیربهداشتی برپا می‌کردند و در آنجا سکنی می‌گزیدند.
نخستین زاغه‌ها در سال‌های ۲۰ تا ۲۵ در جنوب شهر تهران و در ویرانه‌های سابق کوره‌های آجرپزی جنوب شهر به وجود آمدند . کسانی که در این زاغه‌ها و گودها زندگی می‌کردند، هم تهیدستان شهری و هم مهاجران روستایی و کارگران ساده ساختمانی بودند.
در سال‌های ۱۳۲۵ تا ۱۳۳۵ آلونک‌های بهجت آباد در اراضی بایر خارج از محدوده شهر تهران در شمال شهر بوستان و بعد آلونک‌های منطقه جنوبی فرودگاه مهر‌آباد و حلبی‌آباد منطقه راه‌آهن و سایر حلبی آبادهای داخل محدوده و خارج از محدوده شهری در فاصله سال‌های ۱۳۳۵ تا ۱۳۴۵ در تهران به وجود آمد. از سال ۴۵ تا ۵۰ نیز مهاجرت بی‌رویه از مناطق مختلف به شهرهای بزرگ و پایتخت شتاب بیشتری گرفت و از این زمان شکل حاشیه نشینی شهری به‌عنوان یک شکل اجتماعی شهری و ساختاری خودنمایی کرد.

● حاشیه نشینی بعد از انقلا‌ب
انقلا‌ب اسلا‌می موجب در هم شکستن مقاومت‌های اداری در مقابل رشد حاشیه‌های شهری و ادغام نواحی حاشیه‌ای در شهر شد، حتی در بخش عمده تصرف اراضی، در سال‌های اولیه پس از انقلا‌ب روی داد. با از میان رفتن نظام کنترل و نظارت بر توسعه شهری و افزایش قدرت اجتماعی اقشار کارگری و کم درآمد محله‌های حاشیه‌ای مجاور شهر دوباره به درون مرزهای رسمی آن خزید. مساحت شهر طی این سال‌ها ۲ برابر شد
.
‌اقشار کم درآمد برای تملک زمین و ساخت سریع مسکن به نواحی شرقی و جنوبی شهر‌ها هجوم آوردند. میزان مالکیت مسکن در شهر تهران در فاصله این سال‌ها از ۵۳ درصد به ۶۲ درصد خانوراهای شهری افزایش یافت که حدود نیمی از واحدهای مسکونی شناخته شده طی این سال‌ها بدون جواز شهرداری بود. رکود اقتصاد ناشی از انقلا‌ب در سراسر کشور و کاهش کنترل مدیریت شهری، به علا‌وه برخی سیاست‌های اعلا‌م شده در حمایت از مستضعفان، مجددا تهران را به مرکز مهاجرت‌های کشور تبدیل کرد.حدود ۳۵ درصد از مهاجرت‌های بین استانی در فاصله سال‌های ۵۶-۱۳۵۵ به استان تهران صورت گرفت که در مقایسه با دهه قبل بسیار بالا‌ست، اما با پایان جنگ و تقویت نظارت‌ها و کنترل‌های رسمی بر ساخت و ساز در شهری مثل تهران و شروع برخی طرح‌های عمرانی در این استان کم‌کم از روند مهاجرت کاسته شده و سهم منطقه کلا‌ن شهری از مهاجرت‌های بین استانی دوباره به حدود ۲۷ درصد کاهش یافت. ‌ چنانچه رابطه شهر و حاشیه را در دوره پس از انقلا‌ب مورد توجه قرار دهیم می‌توان به این نتیجه رسید که به‌رغم رشد و ادغام محله‌های حاشیه‌ای تهران در سال‌های اولیه انقلا‌ب درون شهر فاصله شهر و حاشیه طی دهه دوم پس از انقلا‌ب رشد کرده است.
برگرفته از شهرداري كردكوي